أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من التيسيرات والتسهيلات المتعلقة بترخيص هذه المشروعات بهدف دعم أصحابها وتبسيط إجراءات التقنين. جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حصول المشروعات على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بشكل قانوني ومنظم.
ضوابط ورسوم الترخيص المؤقت
ينص القانون على رسوم محددة لمنح الترخيص المؤقت الذي يُمنح للمشروعات عقب تقديم طلب تقنين الأوضاع، حيث تحدد الرسوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة، و5 آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة، وألف جنيه فقط للمشروعات متناهية الصغر. ويأتي ذلك ضمن المادة 71 من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التيسير على أصحاب هذه المشروعات وتقليل الأعباء المالية عليهم خلال مرحلة الحصول على الترخيص.
آلية تحصيل الرسوم وتوزيعها
يتم تحصيل رسوم الترخيص المؤقت وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، مع تحديد فئات الرسوم بناءً على حجم النشاط وطبيعته والخدمات المقدمة، وذلك حسب اللائحة التنفيذية للقانون. وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى الخزانة العامة للدولة، مع تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز المختص والمحافظة المعنية مناصفة، مع إمكانية تعديل نسبة التخصيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.
