أثارت تصريحات محمد مرسي حول أزمة اختطاف جنود القوات المسلحة والشرطة في سيناء عام 2013 جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية المصرية، خاصة مع قوله إن الدولة حريصة على "الحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين". هذه العبارة التي صدرت في وقت حساس للغاية، أعادت إلى الواجهة الخلافات حول كيفية إدارة الأزمة وأثارت موجة من الغضب بين المصريين الذين رأوا فيها مساواة غير مقبولة بين ضحايا الجريمة ومنفذيها.
الأزمة وأبعادها الأمنية والسياسية
في عام 2013، شهدت سيناء حادثة اختطاف سبعة من جنود القوات المسلحة والشرطة، مما شكل استهدافاً مباشراً لهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية. كان الشارع المصري يطالب بسرعة تحرر المخطوفين واتخاذ إجراءات صارمة ضد الخاطفين، الأمر الذي استدعى اهتماماً حكومياً وشعبياً واسع النطاق. وفي ظل هذه الضغوط، جاءت تصريحات محمد مرسي التي اعتبرها كثيرون مثيرة للجدل، حيث استخدم عبارة "الخاطفين والمخطوفين" معاً، ما اعتُبر تساوياً غير مبرر بين الضحايا والجناة.
ردود الفعل وتأثير التصريح
واجه تصريح مرسي انتقادات حادة من مختلف الفئات، إذ اعتبره منتقدوه موقفاً غير مسؤول لا يتناسب مع حجم الجريمة وخطورتها، كما أنه لم يعكس الطابع الحاسم الذي كان منتظراً من القيادة السياسية في ذلك الوقت. مع مرور السنوات، بقي هذا التصريح محور نقاش مستمر، وأصبح رمزاً للجدل الذي رافق تعامل السلطة مع الأزمات الأمنية في سيناء، حيث اعتبره البعض دليلاً على ضعف الخطاب الرسمي وعدم قدرته على تلبية توقعات الرأي العام في مواجهة التحديات الأمنية.
