شهد مجلس النواب اليوم مناقشات مكثفة حول تمويل مشروع الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، في إطار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وربط مدن الجمهورية. الجلسة التي ترأسها المستشار هشام بدوي تناولت تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية، حول الاتفاقية مع مجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس".
الاهتمام بتنمية شبكات الطرق في المحافظات
طالب النائب ممدوح عبد السميع جاب الله عضو لجنة الخطة والموازنة بضرورة توجيه اهتمام خاص لشبكات الطرق في الأقاليم والمحافظات، لا سيما محافظة البحيرة، لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة. وأكد أن الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالًا لتطوير البنية التحتية وربط المدن، مشددًا على أن التنمية يجب أن تشمل كافة المحافظات وليس المدن الكبرى فقط. وأشار إلى أهمية الإنفاق الأمثل مع مراعاة أبعاد التنمية والأمن القومي، مع ضرورة تطوير بعض الطرق التي ما زالت تحتاج إلى تحسين عاجل، مشيدًا بجهود الدولة في هذا الملف.
تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين
أكدت النائبة آية عبد الرحمن على أهمية التفرقة بين القروض والمنح، مشيرة إلى منحة بقيمة 1.5 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي تعكس ثقة المؤسسات الدولية في مصر. وأشادت بأداء وزارة النقل والمشروعات التي تنفذها، مشددة على ضرورة زيادة الاستثمارات في شبكات النقل لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة. كما طالبت بإعلان خطة التمويل للرأي العام وإتاحة المعلومات، إلى جانب عرض المسارات المقترحة للمشروعات وإشراك المواطنين في مناقشاتها.
الرقابة على الإنفاق وحل مشكلات الطرق
وجهت النائبة مروى هاشم نداءً لتفعيل الرقابة على أوجه الإنفاق لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات، مستشهدة بحالة نفق في قرية الطاهرة بمحافظة الشرقية الذي تحول إلى مستنقع بعد إنفاق ملايين الجنيهات دون فائدة. وطالبت بزيارة ميدانية للموقع ودراسة احتياجات مدينة الزقازيق لإنشاء نفق جديد ودعم محطات القرى التابعة لها، مؤكدة ضرورة متابعة المشروعات لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
