أصدر القانون رقم 6 لسنة 2022 الخاص بقانون المالية العامة الموحد، مجموعة من الضوابط الصارمة التي تحدد الممارسات التي تُعد مخالفة قانونية عند إعداد الموازنة العامة للدولة. جاء ذلك في إطار حرص الجهات الإدارية على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للعمل المالي والرقابي، وتفعيل دور الأنظمة الذكية في إعداد وتنفيذ الموازنات.
مخالفات جوهرية تحددها القوانين المنظمة
حدد القانون عدداً من الممارسات التي تشكل مخالفات مالية في ميدان إعداد الموازنة، والتي يأتي في مقدمتها عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية في الموعد القانوني، أو تقديمها بصورة غير مستوفاة للشروط المطلوبة. كما يشمل القانون عدم انتظام إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية وفقاً لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
تعزيز الرقابة ومنع التجاوزات المالية
أوجب القانون تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من ممارسة الرقابة والتفتيش وطلب الاطلاع على المستندات والبيانات اللازمة، مع اعتبار الامتناع أو التأخير في توفير هذه المستندات مخالفة صريحة. كما حظر القانون تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة، بالإضافة إلى حظر الموافقة على مصروفات غير واردة في الموازنة أو تزيد على تقديراتها.
حماية سلامة الإجراءات الإلكترونية والالتزام بالقانون
شدد القانون على ضرورة عدم التخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني لأي جهة، مع التنبيه إلى أن ذلك قد يترتب عليه جرائم يعاقب عليها القانون. كما نص على أن مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو اللوائح والقرارات التنفيذية تعتبر مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
