أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً ملزماً، يقضي بقبول الإعلامي محمد صلاح حامد، عضو المركز الصحفي للهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، كعضو في نقابة الإعلاميين، بعد رفض النقابة الطعن المقدم أمام المحكمة الإدارية العليا.
تفاصيل الحكم القضائي وتنفيذه
حكمت المحكمة في الدعوى رقم 34556 لسنة 74 قضائية بإلزام نقابة الإعلاميين بقبول قيد محمد صلاح حامد في جداول النقابة، وهو حكم واجب النفاذ ومذيل بالصيغة التنفيذية حسب أحكام القانون. يأتي هذا القرار بعد رفض النقابة الطعن رقم 12381 لسنة 68 قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إلزامها بالمصروفات.
الآثار القانونية للحكم
أكد محمد صلاح حامد أن الحكم أصبح نهائياً وملزماً لكل الجهات الإدارية والمهنية المختصة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة القانون والامتثال للأحكام القضائية. وأشار إلى أن المادة 123 من قانون العقوبات تجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، مما يفرض على نقابة الإعلاميين تنفيذ القرار فوراً وتمكينه من ممارسة مهنته القانونية تحت مظلة النقابة.
