في إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة في البلاد، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية. يأتي هذا الاجتماع في سياق دعم الهيئة للقيام بدورها الحيوي في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط الذي يرتكز على رؤية تنموية شاملة.
متابعة دقيقة لموقف السداد المالي
عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية. وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف المالي للهيئة، مع التركيز على مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، وما تم صرفه لصالح تلك الجهات حتى يوليو 2026.
إجراءات لتعزيز موارد الهيئة وتسوية التشابكات المالية
تطرق الاجتماع إلى جهود الهيئة في إنفاق الموارد على نقل الأصول مثل الأراضي والمباني الخدمية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط، إضافة إلى تنفيذ المباني الخدمية ضمن خطة تنمية المدن الجديدة. كما تم عرض المشروعات المنفذة بتمويل من الهيئة، وموقف السيولة النقدية المتوقعة من يوليو حتى ديسمبر 2026، مع التركيز على المتحصلات والمصروفات المتوقعة. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، على قيام الهيئة بإجراء تسويات لتسوية التشابكات المالية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط.
توجيهات لتعزيز التنمية العمرانية الشاملة
وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الإسراع في سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الوزارات والجهات الحكومية، لما لذلك من أثر في تمكين الهيئة من مواصلة تنفيذ مشروعاتها التنموية. كما تم بحث سبل تعظيم موارد الهيئة وضمان التمويل المناسب للمشروعات الجارية، بما يعزز من دور الهيئة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة في مصر.
