في إطار حرص الحكومة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة الإجراءات المالية المتعلقة بالهيئة والمشروعات العمرانية التي تنفذها.
تأكيد على أهمية الإسراع في سداد المستحقات
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور الحيوي الذي تلعبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في التوسع العمراني المخطط والمستدام. وشدد على ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الهيئة لدى الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة.
مراجعة الموقف المالي والتمويلات
استعرض الاجتماع الموقف المالي للهيئة، حيث تم تقديم ملخص لإجمالي مستحقاتها لدى الجهات الحكومية وما تم صرفه حتى يوليو 2026. كما ناقش الحضور إنفاق الهيئة على نقل الأصول من أراضٍ ومباني خدمية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المباني التي تم تنفيذها ضمن خطة تنمية المدن الجديدة.
خطط لتعظيم الموارد وتسوية التشابكات المالية
تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الجاري تنفيذها بتمويل من الهيئة، ومناقشة السيولة النقدية المتوقعة من يوليو حتى ديسمبر 2026 من خلال عرض المتحصلات والمصروفات المتوقعة. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الهيئة تقوم حاليًا بإجراء تسويات لفض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط. كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعظيم موارد الهيئة وضمان التمويل المستمر للمشروعات الجارية.
توجيهات بمتابعة سرعة السداد
اختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تسريع سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتعلقة بعدد من المشروعات، لضمان استمرار تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
