في خطوة هامة لتعزيز إدارة أصول الدولة وتنمية الاقتصاد الوطني، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تحديث السياسات العقارية وتنمية المشروعات الحيوية في مختلف محافظات مصر. وشملت القرارات اعتماد نتائج دراسات تقييم الأراضي، الموافقة على مشروعات تطويرية كبرى، وتعزيز البنية التحتية اللوجستية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم الإسكان الاجتماعي للمواطنين.

تحديث قيم الأراضي والمخططات العمرانية

اعتمد المجلس نتائج دراسة وزارة المالية ولجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء لتحديث قيم مقابل التصرف في أراضٍ تتراوح مساحتها بين 100 و300 متر مربع في مدن رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، سانت كاترين، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، ونويبع. كما وافق على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لإعداد مخططات تفصيلية لخمسة مناطق بمساحة إجمالية 8597.5 فدان، تمثل امتداداً عمرانياً مستقبلياً للمحافظة.

مشروعات طاقة وموانئ لوجستية

وافق مجلس الوزراء على تنفيذ شركة "فولتاليا" مشروع إنتاج طاقة كهربائية من الرياح بقدرة 869 ميجاوات، مقابل مبلغ 53 مليون دولار، مع الالتزام بالتشغيل التجاري في ديسمبر 2028. كما منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية لتحالف شركتي "اسكو ميدل ايست فودز" و"مصر للتبريدات والتخزين" بمنطقة كفر الجبل في الجيزة، على مساحة 13 فداناً، في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

دعم الإسكان الاجتماعي وطرح أراضٍ للمصريين بالخارج

قرر مجلس الوزراء طرح المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن" للأراضي السكنية المخصصة للمصريين بالخارج في عدة مدن جديدة تشمل القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العبور، الشروق، بدر، السادات، العاشر من رمضان، المنصورة الجديدة، 15 مايو، العلمين الجديدة، سفنكس الجديدة، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.

كما اعتمد المجلس قرار صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بإبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية بالحي الإماراتي، بهدف توفير وحدات إسكان اجتماعي واستثماري تلبي احتياجات سكان المحافظة وتعزز التنمية المحلية.

إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة

أقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة بعنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، والتي تمثل إطاراً استراتيجياً لإدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات القادمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الدولة في الاقتصاد الوطني.