أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قدرة الوزارة على سداد القروض التي حصلت عليها دون الاعتماد على موازنة الدولة، مشدداً على أن جميع مشروعات الوزارة ممولة من عوائدها الخاصة. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لقرض بقيمة 4 مليارات يورو مخصص لمشروع القطار السريع.
القدرة على سداد القروض وتحقيق فائض بالدولار
أوضح الوزير أن قروض وزارة النقل تمثل 5.8% فقط من إجمالي القروض، وأن لديه فائضاً بالدولار في البنوك للشركات المصرية المملوكة للوزارة. وأكد رفضه تحويل هذه الدولارات إلى الجنيه المصري بسبب نقص السيولة المحلية، مفضلاً الاحتفاظ بالعوائد بالدولار لسداد القروض. وأعلن جهوزيته لتقديم الأرقام بشكل علني لتأكيد قدرته على سداد ما يصل إلى 14 مليار جنيه من القروض، بالإضافة إلى توفير دولارات إضافية لوزارة المالية.
مشروعات نقل حديثة ودورها في التنمية الاقتصادية
رد الفريق كامل الوزير على انتقادات النواب بشأن الجدوى من مشروع القطار الكهربائي السريع، مشيراً إلى أن دولاً إفريقية مثل المغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وإثيوبيا نفذت مشروعات نقل حديثة ضخمة. وأكد أن بناء البنية التحتية للنقل لم يعد رفاهية بل ضرورة تنافسية لجذب الاستثمارات ودعم التنمية السكانية في مصر.
رؤية مستقبلية لمشروع القطار السريع
وصف الوزير المشروع بأنه أكثر من مجرد استثمار، بل هو مستقبل يرسم خريطة التنمية الاقتصادية لمصر على المستوى العالمي. وأكد أن المشروع سيحقق قيمة مضافة كبيرة من خلال جذب الاستثمارات وتحفيز التنمية المحيطة به، مشدداً على أن القروض لا تُستخدم للاستهلاك بل للاستثمار من أجل النمو المستدام على المدى الطويل، متجاوزاً حسابات التكلفة اللحظية.
