شهد مجلس الوزراء موافقة هامة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير منظومة التخطيط التنموي في مصر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالإشراف الإداري على أراضٍ حكومية، ومشروعات تنموية وصناعية، إضافة إلى تدشين منصة الكيانات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال والتحول الرقمي.

تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام

تتألف اللائحة التنفيذية من 44 مادة موضوعية موزعة على أربعة أبواب رئيسية، تشمل الأحكام العامة التي تعرف بالمصطلحات وتحدد نطاق التطبيق، بالإضافة إلى الأهداف والمبادئ وآليات منظومة التخطيط، وتشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة واختصاصاتها. كما تحتوي على إجراءات إعداد الخطط القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطط العامة للبرامج الاقتصادية والاجتماعية السنوية، إلى جانب الخطط القطاعية.

ويشمل الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي، حيث تتناول خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، بالإضافة إلى الخطط المشتركة بين وحدات الإدارة المحلية. أما الباب الرابع فيركز على تنفيذ الخطط ومتابعتها، ويشمل ضوابط الارتباط والصرف، فضلاً عن تقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.

قرارات أخرى مهمة للمجلس

وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري لـ14 قطعة أرض من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، الفيوم، وبورسعيد، لتعزيز إدارة الموارد وتنمية المناطق المعنية. كما تم تعديل البرنامج الزمني لشركة "بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م" لاستكمال مشروع مصنع مركزات وصلصة الطماطم والخضراوات والفواكه في المنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تقرر أن يكون موعد الانتهاء وبدء التشغيل في 1 مارس 2027.

التوجه نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال

في إطار جهود التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تم تطويرها بالتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. تهدف المنصة إلى تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، إلى جانب تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري ودعم التنمية المستدامة.

تعزيز البنية التحتية الكهربائية بمحافظة المنيا

وافق المجلس على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لتنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا، وذلك لتأمين واستمرارية التغذية الكهربائية التي تخدم ما يقرب من 60 ألف فدان، وتعزيز كفاءة قطاع توزيع الكهرباء في المنطقة.