تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن كثب حادث غرق أحد الصنادل بميناء السد العالي شرق بحيرة ناصر، حيث تلقى تقريرًا مفصلًا من الدكتور محمد رشدي، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حول الإجراءات المتخذة لمتابعة الحادث وآثاره البيئية.
الإجراءات الفنية والرصد الميداني
أوضح التقرير أنه تم سحب 9 عينات مبدئية من مياه الموقع على أعماق مختلفة، بهدف مراقبة مؤشرات جودة المياه وتقييم أي تأثيرات محتملة. وأظهرت النتائج الأولية تطابق مؤشرات جودة المياه مع المعايير المحددة، مع تسجيل تأثير محدود في نسبة الأكسجين الذائب نتيجة تسرب بقعة من السولار من خزان وقود الصندل. وأكد التقرير أن بقعة السولار لا تزال محصورة ضمن نطاق الميناء ولم تنتشر إلى مناطق أخرى، ويتم التعامل معها حاليًا من خلال الجهات المختصة مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من وزارة البيئة.
التنسيق بين الجهات المعنية والمتابعة المستمرة
وجه وزير الموارد المائية والري الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالاستمرار في أعمال الرصد والمتابعة الفنية، والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة أسوان، لتقديم الدعم الفني اللازم وضمان الحفاظ على نوعية المياه ببحيرة ناصر. كما دعا إلى عقد اجتماع طارئ للأمانة الفنية للمجلس القومي للمياه لتنسيق السياسات والإجراءات الوطنية المتعلقة بإدارة الموارد المائية وحمايتها، وضمان تكامل جهود الجهات المعنية في متابعة الحادث.
ضمان جودة المياه وطمأنة المواطنين
أكدت وزارة الموارد المائية والري أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة، وأن المؤشرات الحالية تشير إلى تأثير محدود ومحصور داخل موقع الحادث. وتواصل الأجهزة المختصة أعمال الرصد والتحليل والمتابعة الميدانية لضمان عدم امتداد أي آثار خارج نطاق موقع الغرق، والحفاظ على جودة المياه في بحيرة ناصر.
