أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات ورفع معدلات التشغيل والصادرات. وأوضح أن اللقاءات الدورية مع المستثمرين تعد أداة رئيسية لتطوير السياسات الاقتصادية بما يتوافق مع متطلبات مجتمع الأعمال.
تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والسفراء والقناصل وممثلي الجهات الحكومية وهيئة سلامة الغذاء ورؤساء الهيئات العامة للرقابة على الصادرات والواردات والاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب كبار المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على معالجتها لتعزيز بيئة الاستثمار.
تطوير منظومة الخدمات الحكومية والربط الإلكتروني
أشار الدكتور محمد فريد إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تيسير الإجراءات فقط، بل يسعى لتحقيق توازن بين سرعة تقديم الخدمات الحكومية وتطبيق منظومة رقابية تضمن الانضباط وحماية المستثمرين. وأوضح أن الوزارة تعمل على مشروع متكامل للربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، بهدف تقليل زمن إنجاز المعاملات واختصار الدورة المستندية، مما يسهل عمليات زيادة رؤوس الأموال ويقلل من تكرار المستندات.
الالتزام باشتراطات الحماية المدنية والسلامة
ناقش اللقاء اشتراطات الحماية المدنية والسلامة داخل المنشآت الصناعية والاستثمارية، حيث شدد الوزير على أن الحفاظ على الأرواح والممتلكات أولوية لا يمكن التهاون فيها، وأن الالتزام بمعايير السلامة يشكل جزءًا أساسياً من استدامة النشاط الاقتصادي. وتم طرح مقترحات لتعزيز منظومة السلامة، منها التوسع في نظم التأمين ضد مخاطر الحريق وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالحماية المدنية داخل المناطق الصناعية، بالإضافة إلى دراسة تصنيف اشتراطات السلامة وفقًا لطبيعة كل نشاط صناعي.
دعم الاستثمار والتصدير في الإسكندرية
أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على دعم الاستثمار باعتبارها مركزًا صناعيًا وتجاريًا ولوجستيًا هامًا. وأكد استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة أعمال جاذبة. من جانبه، استعرض أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية واتحاد الغرف التجارية المصرية، رؤية الغرفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الترويج للاستثمار وزيادة الصادرات.
واختتم اللقاء بحوار مفتوح بين الوزير وممثلي مجتمع الأعمال، حيث تم استعراض التحديات والمقترحات التي ستعمل الوزارة على التعامل معها من خلال التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
