تتصاعد المخاوف من تصاعد ظاهرة الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات المصرية، وهو ما دفع اتحاد المهن الطبية إلى إصدار موقف حازم يدين هذه الممارسات التي تهدد استقرار المنظومة الصحية وسلامة العاملين بها.
رفض قاطع للاعتداء على الفرق الطبية
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع كافة أشكال العنف والاعتداء ضد العاملين في المنشآت الصحية. وأوضح أن هذه الاعتداءات لا تؤثر فقط على الأفراد من الأطباء والممرضين، بل تضر بالمنظومة الصحية بأكملها، مما يعطل تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمواطنين ويخلق حالة من التوتر والقلق داخل بيئة العمل الطبية.
الأبعاد القانونية والاجتماعية للاعتداءات
أشار القاضي إلى أن استخدام العنف أو التهديد داخل المستشفيات يعد سلوكًا مرفوضًا قانونيًا ومجتمعيًا لأنه يؤدي إلى إخلال بالنظام العام ويضر بالأمن والسلام الاجتماعي. وأكد أن حماية المنشآت الطبية والعاملين بها جزء لا يتجزأ من حماية الأمن العام، مطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونًا ضد من يرتكبون هذه الاعتداءات، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2015.
تأكيد على أهمية حماية العاملين بالقطاع الصحي
سلط الأمين العام لاتحاد المهن الطبية الضوء على المادة (2) من القانون رقم (94)، التي تعرف العمل الإرهابي بأنه استخدام القوة أو العنف أو التهديد بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، بما في ذلك منع المستشفيات من أداء مهامها. وأكد أن حماية الأطقم الطبية ليست مجرد مطلب مهني، بل ضرورة وطنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في بيئة آمنة ومستقرة.
وتختتم تصريحات الدكتور أبو بكر القاضي بالتأكيد على أن مواجهة الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي بحزم وإنفاذ القانون تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تحمي مؤسساتها الحيوية والعاملين بها، للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين.
