شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة هيكا داتا "Heca Data" بهدف دراسة وتحديد متطلبات التغذية الكهربائية لمشروع مركز بيانات جديد. تم التوقيع عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من قبل المهندسة منى رزق، رئيس الشركة، وعن شركة هيكا داتا من قبل أحمد الحفني، مدير الشركة.

تفاصيل مذكرة التفاهم

تتضمن المذكرة الإطار العام للتعاون بين الطرفين فيما يخص تبادل المعلومات والبيانات الفنية الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى دراسة متطلبات ربط مركز البيانات بالشبكة القومية للكهرباء. كما تشمل المذكرة تحديد الأحمال الكهربائية المتوقعة ومراحل تنفيذ المشروع، واستعراض البدائل الفنية لتغذية المركز بالطاقة الكهربائية، مع إجراء الدراسات الفنية الأولية لتقييم القدرات المطلوبة وتأثيرها على الشبكة الكهربائية.

كما تتناول الدراسة تقدير الاحتياجات المحتملة لأعمال التدعيم أو التوسعات اللازمة، ومدى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب استخدام بطاريات التخزين وحلول الطاقة الداعمة الأخرى لضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروع.

دعم توطين صناعة مراكز البيانات

أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل تحت التكليف الرئاسي على تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات في مصر، وتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة ضمن استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة لتصل إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأوضح الوزير جاهزية الوزارة لتوفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة، مشيراً إلى أن تشغيل مراكز البيانات يعتمد بشكل كبير على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة حوسبة هائلة لاستيعاب النمو الكبير في حجم البيانات التي تنتجها هذه التطبيقات.

رؤية الدولة لتطوير صناعة مراكز البيانات

تأتي هذه الخطوة في سياق توجه الدولة لدعم الاستثمار في صناعة مراكز البيانات وإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لهذا القطاع الحيوي. وتسعى الحكومة إلى جذب الشركات العالمية من خلال نموذج موحد يشمل توفير الأماكن المناسبة، وتوفير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى تقديم حوافز ومزايا استثمارية جاذبة.

كما تعمل الحكومة على ضمان جاهزية البنية التحتية الأساسية عبر قطاعي الطاقة الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز من تنافسية مصر في هذا المجال الحيوي ويدعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية المستدامة.