في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الريفية وتوفير فرص عمل جديدة، بحث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، آليات التعاون المشترك لتطوير مشروعات إنتاجية في القرى المصرية. يأتي ذلك في إطار التوسع بمبادرة "القرية المنتجة" واستغلال الأصول غير المستغلة التابعة للدولة لإقامة وحدات إنتاجية في مختلف المحافظات.
تعزيز التنمية الاقتصادية في الريف المصري
ركز اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة على كيفية استثمار المقومات الطبيعية والبشرية المتوفرة في القرى، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة. تم مناقشة تنفيذ مبادرة "إحياء القرية المنتجة" التي تهدف إلى تحويل القرى إلى مجتمعات إنتاجية تستغل مواردها بشكل كامل، مما يرفع من مستوى معيشة السكان ويحد من معدلات البطالة في المناطق الريفية.
مشروعات إنتاجية مستهدفة وفرص تمكين اقتصادي
تم التطرق إلى تطوير مشروعات متخصصة ذات جدوى اقتصادية عالية وسرعة في تحقيق العائد مثل تربية نحل العسل وإنتاج الحرير الطبيعي من خلال تربية دود القز. هذه المشروعات تستهدف تمكين الأسر الريفية والشباب والمرأة المعيلة اقتصاديًا، وتساعد في زيادة دخل المزارعين وأسرهم بشكل ملموس سواء يوميًا أو شهريًا.
تعاون مشترك لدعم الاقتصاد المحلي
أكد وزير الزراعة على أهمية وضع آلية تنسيق فعالة بين الوزارة واتحاد الصناعات لاستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات إنتاجية وتصنيعية متكاملة. كما أشار إلى أن القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستعطى أولوية في تنفيذ هذه المشروعات، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية لتطوير الريف وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
دور اتحاد الصناعات في دعم المبادرة
من جانبه، أكد المهندس محمد زكي السويدي استعداد اتحاد الصناعات المصرية لتقديم الدعم الفني والتسويقي والخبرات الصناعية للمشروعات المستهدفة، بهدف تحويل القرى إلى تجمعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير. حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وممثلي الغرف الصناعية، لمناقشة آليات تنفيذ المبادرات خلال المرحلة المقبلة.
