شكل قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار نقلة نوعية في المشهد العقاري بالمملكة. هذا القرار يعزز من فرص الاستثمار أمام مشروع "بنان" الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى في مدينة الرياض، ويفتح آفاقًا جديدة لجذب المستثمرين والمشترين الدوليين، مما يعزز من جاذبية هذا المشروع الذي يُعتبر من أكبر المشروعات العمرانية الذكية المتكاملة في السعودية.
تعزيز الاستثمار العقاري في إطار رؤية 2030
يأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، متماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع تنافسية السوق العقارية على المستويين الإقليمي والعالمي. هذا التوجه يعكس حرص المملكة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم نمو القطاع العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
فرص جديدة لمشروع "بنان" ومبيعات قوية
يُعد مشروع "بنان" من أبرز المستفيدين من هذا النظام الجديد، حيث يتيح الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء من مختلف الجنسيات، ما يدعم معدلات الطلب ويعزز وتيرة المبيعات. وقد حقق المشروع أداءً قويًا قبل تطبيق النظام، حيث وصلت مبيعاته إلى نحو 3.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مما يعكس الثقة الكبيرة في مقوماته الاستثمارية والسكنية ويعزز التوقعات بنمو مستدام مدعوم بالتوسع في شريحة المستثمرين الأجانب.
استراتيجية توسع مجموعة طلعت مصطفى في السوق السعودية
يمثل "بنان" أول مدينة متكاملة تطورها مجموعة طلعت مصطفى في المملكة، وهو تجسيد لاستراتيجية المجموعة في التوسع الإقليمي والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاع التطوير العقاري السعودي. كما تواصل المجموعة تعزيز حضورها من خلال دراسة فرص استثمارية جديدة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، تشمل مشروعات سكنية وتجارية وفندقية ومجتمعات عمرانية متكاملة في الرياض وجدة ومكة والمدينة المنورة، بما يدعم خططها في أحد أسرع الأسواق العقارية نموًا في المنطقة.
