أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن التنازل عن حصتها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. جاء ذلك ردًا على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية حول تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بطلب عاجل إلى رئاسة الجمهورية لوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم الشركة.
تأكيدات الوزارة حول موقف غرفة الملاحة البحرية
أكدت وزارة النقل أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات تتعلق بزيادة نسبة ملكية الشركات الإماراتية في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التي تقدر حاليًا بنسبة 51.33%. وأوضحت الوزارة أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات لا تستند إلى أي حقائق.
ضوابط الحوكمة والشفافية في تداول الأسهم
أشارت الوزارة إلى أن عمليات الاستحواذ أو تداول الأسهم في الشركات، خاصة تلك المدرجة في البورصة المصرية، تخضع لقواعد صارمة للحوكمة والشفافية، وتتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكدت أن جميع الإجراءات تتم وفقًا للقوانين والتشريعات المصرية المعمول بها.
ثبات حصص وزارة النقل في الشركة
أكدت وزارة النقل بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عن هذه الحصص أو التصرف فيها. يأتي هذا التأكيد في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق وقطع الطريق أمام أي شائعات قد تؤثر على سمعة الشركة أو سوق الأسهم.
