قدمت وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيادة الدكتورة منال عوض تسهيلات مالية غير مسبوقة للمواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة، حيث تم الإعلان عن خصم 50% من الرسوم على جميع الجهات لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاع محالهم. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحفيز بيئة الاستثمار.
تسهيلات وإجراءات موحدة عبر منصة مصر الرقمية
أوضحت الوزيرة أن خطوات الحصول على الترخيص أصبحت أكثر سهولة ويسرًا من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يمكن تقديم الطلب إلكترونيًا وسداد الرسوم الموحدة على مستوى كافة المحافظات، والحصول على تصريح مؤقت يسمح بمباشرة النشاط التجاري فورًا. يتم إصدار الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز الشهر، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا لأول مرة، ما يعزز الشفافية ويحد من البيروقراطية.
توحيد تسعيرة المتر وسرعة الإنجاز
أكدت منال عوض أن تسعيرة المتر تم توحيدها على مستوى المحافظات، مما يضمن عدالة ووضوح الرسوم على جميع المواطنين. كما أكدت أن أصحاب المحال يمكنهم بدء نشاطهم بمجرد تقديم الأوراق اللازمة، على أن يتم إصدار الترخيص النهائي خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى. ويُسمح بالتقديم باستخدام بطاقة الرقم القومي وسند الملكية، مع إمكانية متابعة الطلب عبر المنصة الرقمية التي تتيح الدفع الإلكتروني وتتبع الإجراءات في كل جهة معنية.
شراكة وزارية لتعزيز التحول الرقمي
جاء إطلاق خدمة إصدار تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وأعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وممثلين عن وزارة التخطيط، ضمن منظومة رقمية موحدة تهدف إلى تسريع وتسهيل بيئة الاستثمار وتحديث حوكمة الإجراءات. وأكدت الوزيرة أن المنصة تم تصميمها لتبسيط الإجراءات وتقديم تجربة سلسة للمواطنين، مع الاعتماد على التحول الرقمي لتسريع عمليات التقديم والتحصيل والدفع، مما يعكس حرص الدولة على دعم أصحاب المحال وتحفيز الاقتصاد الوطني.
