شهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت نحو 3.771 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس نجاح منظومة الإنتاج الوطنية في تعزيز تنافسية المنتج المصري على الساحة الدولية.
نجاح منظومة الإنتاج والتعاون بين الأطراف
أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا الإنجاز الكبير جاء بفضل تضافر جهود الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية أصبح ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة حصيلة الصادرات في مصر.
تعزيز جودة المنتج المصري وتوسيع الأسواق التصديرية
أوضح عيش أن الزيادة المستمرة في صادرات الصناعات الغذائية تعكس جودة عالية للمنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز حضور المنتج المصري في العديد من الدول، دعمًا لتوجه الحكومة نحو تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
دور العمال ومبادرات النقابة في دعم الصناعة الوطنية
وأشار رئيس النقابة إلى أن العمال يشكلون شريكًا رئيسيًا في هذا النجاح بفضل كفاءتهم وخبرتهم العالية، مؤكدًا استمرارهم في دعم الصناعة الوطنية لتحقيق هدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا. كما بين أن النقابة كانت من أوائل الجهات التي أطلقت مبادرة "زيادة الصادرات" التي تعتمد على رفع كفاءة العمالة، تحسين جودة المنتج، التوسع في الأسواق الجديدة، وتعزيز الشراكة بين العمال وأصحاب الأعمال والدولة.
كما أكد خالد عيش حرص النقابة على توفير بيئة عمل مستقرة ودعم برامج التدريب والتأهيل ورفع الوعي بالجودة والإنتاج، مما انعكس إيجابيًا على زيادة الإنتاج وتحسين تنافسية المنتجات، لتصبح الصناعات الغذائية من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وقاطرة رئيسية لنمو الصادرات المصرية.
