عكست المباحثات بين وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي ونظيرها البحريني وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة بن صالح العلوي عمق العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، مع تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية. جاءت هذه اللقاءات في إطار سعي الطرفين لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، والتي تمثل خطوة استراتيجية لتطوير العمل الاجتماعي في كلا البلدين.
تعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية
ناقش الوزيران خلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس سبل تعزيز التعاون في عدة محاور رئيسية، منها الرعاية الاجتماعية، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تطوير الأسر المنتجة، رعاية الطفولة وكبار السن، بالإضافة إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية. كما تطرقت المباحثات إلى دور مؤسسات المجتمع الأهلي والعمل التطوعي كركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاجتماعية.
تفعيل مذكرة التفاهم وتبادل الخبرات
أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الشامل لمذكرة التفاهم التي تجمع الطرفين، مؤكدة أنها تمثل إطاراً متكاملاً لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية. من جانبه، أكد السيد أسامة بن صالح العلوي أهمية التنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، معرباً عن ثقته في أن مذكرة التفاهم ستسهم في تبادل الخبرات وتطوير العمل الاجتماعي بما يخدم مصالح المواطنين في مصر والبحرين على حد سواء.
خطط مستقبلية لتعزيز العلاقات
اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة سرعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وتفعيل آليات التعاون من خلال عقد لقاءات دورية بين ممثلي الوزارتين في مختلف التخصصات. وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا التعاون بما يعود بالنفع المباشر على المجتمعات في البلدين الشقيقين، مشددين على أهمية الاستمرارية والتنسيق المكثف في المرحلة المقبلة.
