تواجه محافظة البحر الأحمر تحديًا بيئيًا جديًا بسبب انتشار مواقع مخلفات غير مرخصة في مناطق حيوية مثل سهل حشيش ومكادي، مما دفع وزارة التنمية المحلية والبيئة لاتخاذ إجراءات صارمة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لضبط الوضع والحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة البيئية بالمنطقة.
تحذيرات من تدهور الوضع البيئي
أوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة في خطاب رسمي حصل "صدى البلد" على نسخة منه أن انتشار مواقع المخلفات العشوائية أدى إلى تفاقم ظاهرة الإلقاء غير المنظم للنفايات، وظهور مواقع لتجفيف المخلفات العضوية بشكل غير قانوني، مما شوه المناظر الطبيعية وجذب الطيور المهاجرة التي تشكل تهديدًا للسلامة البيئية في البحر الأحمر.
التزام المنشآت الفندقية بالتعاقد مع شركات مرخصة
دعت الوزارة المنشآت الفندقية إلى التعاقد حصريًا مع شركات معالجة المخلفات البلدية الصلبة الحاصلة على التراخيص اللازمة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، خاصة تلك المتعاقدة مع المحافظة، لضمان التخلص الآمن والنهائي من المخلفات الناتجة عن هذه المنشآت.
متطلبات قانونية وإجراءات رقابية
شددت وزارة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة احتفاظ المنشآت الفندقية بجميع المستندات والسجلات التي تثبت التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات. وفي خطوة تنفيذية، أبلغت وزارة السياحة والآثار غرفة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بهذه التوصيات لضمان حماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة في البحر الأحمر.
