شهدت أسعار الدواجن والبيض استقرارًا نسبيًا في الأسواق المصرية اليوم الخميس، بعد موجة تراجع حادة شهدتها الفترة الماضية، مدعومة بزيادة ملحوظة في الإنتاجية تتراوح بين 20 و25%. يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين وضع المستهلكين والمربين على حد سواء.

تطورات أسعار الدواجن في الأسواق والمزارع

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة لتصل إلى 58 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ62 جنيهًا أمس، بينما بلغ سعرها للمستهلك 72 جنيهًا. كما تراجعت أسعار الدواجن الأمهات إلى حوالي 42 جنيهًا في المزرعة و55 جنيهًا للمستهلك. وسجل كيلو الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" سعر 82 جنيهًا بعد أن كان 97 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 97 جنيهًا.

أما الفراخ البلدي فسجلت 120 جنيهًا في المزرعة و130 جنيهًا في الأسواق. كما انخفض سعر كيلو البانيه من 200 إلى ما بين 170 و190 جنيهًا في بعض المحلات، بتراجع يقارب 40 جنيهًا. وتراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا، بينما وصل سعر زوج الحمام إلى 190 جنيهًا.

أسعار البيض ومستجدات الإنتاج

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 70 جنيهًا جملة، مع بيعها للمستهلك بسعر 100 جنيه، مقارنة بسعر سابق وصل إلى 140 جنيهًا. كما استقرت أسعار البيض الأبيض عند 70 جنيهًا جملة و90 جنيهًا للمستهلك، بينما سجل البيض البلدي 100 جنيه جملة و110 جنيهات للمستهلك.

جهود وزارة الزراعة لدعم صناعة الدواجن

عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من ممثلي الشركات والقطاعات الداجنة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، لمناقشة سبل دعم القطاع وتطويره. وأكد فاروق أن صناعة الدواجن تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى التزام الدولة بتوفير الدعم اللوجستي والتمويلي وفتح أسواق تصديرية جديدة.

كما شدد الوزير على أهمية تحديث قواعد البيانات الرقمية لصناعة الدواجن باستمرار، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لاتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة. ووجّه بتحريك الملفات التصديرية لفتح أسواق جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج، الذي بلغ نحو 1.6 مليار طائر بنسبة نمو 14%، و16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% مقارنة بالعام الماضي.

بحث الاجتماع أيضًا دعم المربين ماليًا ولوجستيًا وفنيًا بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتحديث عنابر التربية وتحويلها إلى النظام المغلق، مما يساهم في تقليل الهدر وتحسين الإنتاج ورفع دخل المربين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات تمويلية لشراء مستلزمات الإنتاج الأساسية.