في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين العاملين في الخارج وأسرهم، تم الإعلان عن تعديل وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية التي تقدم مزايا وتغطيات أوسع تلبي احتياجاتهم وتوفر لهم شبكة أمان تأمينية متكاملة. يأتي هذا التطوير تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى حماية حقوق المصريين بالخارج وتحقيق الاستقرار لهم في مختلف الدول.
تفاصيل الوثيقة الجديدة وتأثيرها على المصريين بالخارج
تبدأ الجهات المعنية تطبيق الوثيقة الجديدة اعتبارًا من أول أغسطس 2026، حيث تم تحديد القسط السنوي لها بقيمة 400 جنيه. توفر الوثيقة تغطيات مهمة تشمل تعويضات مالية في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحمل تكاليف نقل الجثمان في حالات الوفاة. كما تتضمن تعويضًا بقيمة 100 ألف جنيه في حالة الفصل التعسفي، وذلك عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج
تسعى الوثيقة الجديدة إلى توفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، مما يعزز من استفادتهم من التغطيات التأمينية المقررة ويحقق لهم المزيد من الطمأنينة والأمان أثناء تواجدهم خارج البلاد. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع احتياجات المصريين في الخارج ويعكس اهتمام الدولة بحماية حقوقهم وتأمين مستقبلهم.
