شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا محدودًا بنهاية تعاملات الثلاثاء 21 يوليو 2026، حيث أغلق عيار 21 عند 5870 جنيهًا للجرام، متراجعًا بنحو 10 جنيهات عن أعلى مستوياته خلال الجلسة، رغم استمرار تعافي المعدن النفيس على المستوى العالمي واستقرار أونصة الذهب فوق 4060 دولارًا.
تذبذب أسعار الذهب المحلية مع استقرار الأونصة العالمية
افتتح الذهب عيار 21 تعاملاته قرب مستوى 5900 جنيه للجرام، لكنه قلص مكاسبه مع نهاية الجلسة، ليغلق عند 5870 جنيهًا. وجاءت أسعار باقي الأعيرة كما يلي: عيار 24 عند 6710 جنيهات، عيار 18 عند 5030 جنيهًا، وعيار 14 عند 3910 جنيهات. كما سجل سعر جرام الجنيه الذهب 46960 جنيهًا، بينما بلغ سعر أونصة الذهب عالميًا 4062 دولارًا.
وأفاد تقرير "جولد بيليون" أن الذهب في السوق المحلية تلقى دعمًا من تعافي أسعار الأونصة العالمية التي تمكنت من تكوين قاعدة سعرية فوق 5800 جنيه للجرام، إلا أن الأسعار لم تستطع اختراق مستوى المقاومة عند 5900 جنيه، مما أدى إلى تراجع طفيف في الختام.
عوامل مؤثرة على حركة الذهب في مصر والعالم
تعززت مكاسب الذهب عالميًا بفعل تفاؤل الأسواق بشأن تقدم المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران نحو وقف إطلاق النار، وهو ما زاد من الطلب على المعدن النفيس. بالمقابل، ساهم التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الحد من مكاسب الذهب المحلية، حيث يظل سعر الصرف وحركة الأونصة العالمية من العوامل الرئيسية المحددة لأسعار الذهب في مصر.
وأشار التقرير إلى استمرار قوة الطلب المحلي على المشغولات والسبائك والعملات الذهبية، مدعومًا بانخفاض الأسعار مقارنة بالأسابيع السابقة، إضافة إلى موسم الإجازات الصيفية وعودة المصريين العاملين بالخارج. وقد يدفع الطلب المرتفع بعض الشركات إلى زيادة واردات الذهب، مما قد يرفع التكلفة النهائية بسبب مصاريف تدبير العملة الأجنبية ورسوم الشحن والتحويل.
توقعات الأسواق في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية
على المستوى العالمي، استقرت أونصة الذهب قرب 4062 دولارًا بعد وصولها إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 4084 دولارًا. وتنتظر الأسواق تطورات الملف الجيوسياسي وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، كونها عوامل مؤثرة رئيسية في تحديد اتجاهات المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
