عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة عمل مع السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع "اقتصاد الشباب"، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية
جاء اللقاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي، ضمن استراتيجية متكاملة تشمل مختلف مؤسسات الدولة. وأكد الدكتور أحمد رستم أهمية دعم وزارة الشباب والرياضة في تحويل طاقات الشباب إلى مساهمات فاعلة تعزز التنمية المستدامة وتحسن مستوى المعيشة، مع الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة للمحافظات مستمدة من مبادرة "حياة كريمة" وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الشراكات والاستثمار في قدرات الشباب
أوضح الوزير أن شركتي "إن آي كابيتال" و"إن آي للاستشارات" ستلعبان دوراً استراتيجياً في إدارة المحافظ والصناديق وتقديم الاستشارات الفنية، إلى جانب مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار الذي سيعمل على بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الشركات الناشئة. من جانبه، شدد جوهر نبيل على ضرورة تكامل الجهود بين الوزارات لتوفير فرص استثمارية حقيقية للشباب، مع الاستفادة من الأصول الثابتة التابعة لوزارة الشباب والرياضة وتحويلها إلى مؤسسات اقتصادية متكاملة تخفف العبء المالي على الدولة.
مراحل التنفيذ والعوائد التنموية
تضمنت المناقشات إعداد خريطة وطنية للمزايا التنافسية بالمحافظات، وتحديد القطاعات الواعدة، ورصد احتياجات سوق العمل، إلى جانب إطلاق برامج للتأهيل المهني وريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل مستدامة وتحفيز الاستثمار. وتشمل خطة التنفيذ مراحل تبدأ بالإعداد المؤسسي، مروراً بالتطبيق التجريبي في محافظات محددة، ثم التعميم على مستوى الجمهورية، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية ولوحة متابعة رقمية لقياس الأداء ودعم اتخاذ القرار.
ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في تحقيق العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات، ودعم الاقتصاد المحلي، والحد من الهجرة الداخلية، فضلاً عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي في مختلف المناطق.
