حققت جامعة مصر للمعلوماتية خطوة نوعية في دعم التعليم العالي والتطوير المهني من خلال توفير 24 منحة دراسية متميزة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس، تمكنهم من استكمال دراساتهم في جامعات مرموقة حول العالم. تأتي هذه المبادرة بدعم مباشر من شركاء محليين ودوليين بارزين مثل مايكروسوفت مصر وبنك مصر وشركة WE، لتعزيز قدرات الكوادر المصرية في مجالات التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

شراكات استراتيجية لتعزيز التعليم والبحث العلمي

أكد الأستاذ الدكتور أحمد حمد، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن توفير هذه المنح يعكس ثقة الشركاء في جودة البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة. وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال يفتح آفاقًا جديدة للطلاب في اكتساب خبرات تعليمية وبحثية عالمية. وأضاف أن الجامعة تسعى لتوسيع شراكاتها الدولية مع جامعات عالمية رائدة بهدف إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون خبرات دولية في التخصصات التكنولوجية الحديثة، مع تعزيز ارتباطهم بسوق العمل المصري.

تفاصيل المنح والمسارات الدراسية

تمول شركة مايكروسوفت مصر دراسة 16 طالبًا، بينما تقدم شركة WE ثلاث منح، ويمنح بنك مصر ثلاث منح أخرى، في حين تتحمل الجامعة تكاليف دراسة طالب واحد، بالإضافة إلى دعم إحدى المعيدات بكلية الفنون الرقمية والتصميم لاستكمال دراستها في ألمانيا.

تشمل المنح أربعة مسارات رئيسية للدراسة في جامعات مرموقة عالميًا:

  • الالتحاق بمدرسة CESI الفرنسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، والتصنيع الذكي، ضمن برنامج يمنح درجتي البكالوريوس والماجستير.
  • دراسة طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم في جامعة ISART Digital الفرنسية المتخصصة في الألعاب الرقمية والصناعات الإبداعية، مع تأهيل للعمل في كبرى شركات الألعاب وصناعة المحتوى الرقمي.
  • الالتحاق بجامعة مينيسوتا الأمريكية لسبعة طلاب من كلية علوم الحاسب والمعلومات ضمن برنامج يمنح درجة البكالوريوس المزدوجة.
  • دراسة سبعة طلاب من كلية تكنولوجيا الأعمال بكلية تيلفر للإدارة التابعة لجامعة أوتاوا الكندية، المصنفة ضمن أفضل 1% من كليات إدارة الأعمال عالميًا، للحصول على درجة بكالوريوس مزدوجة.

تأثير طويل الأمد على الاقتصاد الرقمي الوطني

تؤكد جامعة مصر للمعلوماتية أن هذه المنح تمثل استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، حيث سيعود الطلاب بخبرات أكاديمية وعملية متقدمة تدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. يتركز التأثير بشكل خاص في قطاعات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علوم البيانات، أشباه الموصلات، والصناعات الإبداعية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.