في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفدًا من البنك الدولي لمناقشة سبل تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في البلاد. يأتي هذا اللقاء في ظل اهتمام الحكومة المصرية بتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وتحسين البنية التحتية للطاقة لضمان استدامة وتوفير الكهرباء لجميع القطاعات.
بحث دعم وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة
شارك في اللقاء نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء. تناول الاجتماع متابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك التي تهدف إلى دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لإنجاز مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.
مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية
تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات الهيكلية التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة التمويل طويل الأجل وتكاليفه، إلى جانب اشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات المالية. وبرزت مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية يهدف إلى دعم مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال توفير ضمانات للسداد وخدمة الدين، مما يحد من المخاطر ويعزز من قدرة هذه المشروعات على جذب الاستثمارات. كما شمل النقاش آليات عمل الصندوق وكيفية تمويله وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
تعزيز القدرات والتحديث التقني
ناقش الحضور كذلك خطة بناء القدرات والتدريب، والتحول الرقمي لشبكة الكهرباء، مع التركيز على تحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية تواكب التطورات العالمية. كما تم استعراض مشروعات الربط الكهربائي التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
تأكيدات على التعاون والشراكات الدولية
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التعاون المثمر مع البنك الدولي، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دعم تمويل وتحديث الشبكة القومية للكهرباء ومشروعات الطاقات المتجددة. وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى إلى نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مع توفير كافة أوجه الدعم لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة. من جهته، شدد الدكتور أحمد رستم على الشراكة الوثيقة مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية، موضحًا أهمية تطوير آليات تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية بما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتوفير التمويلات بالعملة المحلية.
