أطلق البنك المركزي المصري أداة تمويل جديدة تمثل أقصر فترة استحقاق مقارنة بالأدوات التقليدية، تحت مسمى «وثائق خزانة». هذه الأداة تم ربط عائدها بسعر الكوريدور الأوسط المعلن من البنك المركزي مع إضافة هامش صغير، مما يعكس مرونة في التحرك مع قرارات السياسة النقدية.
تفاصيل إصدار وثائق الخزانة
قام البنك المركزي ببيع أول إصدار من وثائق الخزانة خلال عطاء أقيم الأسبوع الماضي بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 63 يوماً، بعد تلقي عرضين للشراء. ويصل سعر العائد على هذه الوثائق إلى 19.5%، وهو تعبير عن سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بالإضافة إلى هامش إضافي قدره 0.3%.
مزايا وثائق الخزانة مقارنة بالأدوات الأخرى
تتميز وثائق الخزانة بأنها الأقصر أجلاً بين أدوات التمويل الحكومية، حيث تتراوح آجال أذون الخزانة التقليدية بين 3 و6 و9 و12 شهراً، في حين تمتد سندات الخزانة إلى فترات تتراوح بين سنتين إلى سبع سنوات. هذا يجعل وثائق الخزانة أداة مناسبة للسيولة قصيرة الأجل وتوفير عائد مرتبط مباشرة بأسعار السياسة النقدية.
تأثير قرارات لجنة السياسة النقدية على العائد
يرتبط سعر العائد على وثائق الخزانة بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري، ما يعني أن أي تعديل في أسعار الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية ينعكس تلقائياً على عائد هذه الأداة. في اجتماع اللجنة بتاريخ 9 يوليو 2026، تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر الإيداع عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
