أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية في البورصة المصرية. يأتي هذا القرار ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعميق سوق المال وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

تفاصيل القيد المؤقت لشركة المعمورة

تم إدراج أسهم شركة المعمورة بقاعدة بيانات البورصة المصرية ضمن قطاع "السياحة والترفيه"، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المنظمة وفقًا للقواعد المعمول بها. ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 250 مليون جنيه، موزعًا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

دور القابضة للسياحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية

يمثل قيد شركة المعمورة خطوة جديدة في سلسلة إجراءات القابضة للسياحة والفنادق بعد القيد المؤقت لشركتي "إيجوث" و"مصر للسياحة". ويهدف البرنامج إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز الحوكمة والشفافية في الشركات التابعة.

تعزيز تنافسية الشركات وتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن إدراج شركة المعمورة في البورصة يعكس استراتيجية تطوير الشركات التابعة وتحسين كفاءتها الإدارية والمالية. كما أشار إلى أن القيد يرفع من تنافسية الشركات ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح عمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أن القيد جاء بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ويعكس جاهزية الشركة للمرحلة الجديدة من التطوير المؤسسي والمالي. وأكد استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية، مع التأكيد على أهمية برنامج الطروحات في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية.

تواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة، وتهيئتها لمراحل النمو والتوسع، بما يعزز كفاءة استثمار الأصول السياحية والفندقية، ويرفع من تنافسية الشركات، ويدعم تنشيط سوق رأس المال، ويُسهم في دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.