تتجه وزارة الصناعة المصرية بقوة نحو تعزيز مكانة القطاع الهندسي كأحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية الصناعية لعام 2030. يأتي ذلك في ظل جهود مكثفة لتوطين الصناعات الهندسية وتطويرها، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاعتماد على المنتج المحلي في مجالات متقدمة مثل تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض وأنظمة التحكم والطاقة النظيفة.

دعم التحول للطاقة النظيفة وتوطين الصناعات الهندسية

ناقش الاجتماع الإمكانات الصناعية لشركة أونا للصناعات الكهربائية في مجالات تصنيع مهمات الجهدين المتوسط والمنخفض، والمحطات المدمجة، ووحدات الربط الحلقي، وأنظمة الحماية والتحكم، بالإضافة إلى شواحن السيارات الكهربائية. كما تم استعراض مشروعات الشركة الخاصة بتوطين تقنيات تخزين الطاقة ومحولات القدرة الإلكترونية، والتي تتماشى مع توجه الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.

أكد وزير الصناعة، هاشم، أن الصناعات الهندسية تحتل أولوية قصوى في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيراً إلى اتخاذ الوزارة خطوات حاسمة لتذليل العقبات أمام هذه الصناعات وتسهيل إجراءات الاعتماد الفني للمنتجات المحلية. كما تعمل الوزارة على دراسة وتنفيذ سياسات تنظيمية وتشريعية تعزز المنافسة وتدعم المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية.

أهمية الطاقة المتجددة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية

أوضح الوزير أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وحلول الطاقة أصبح ضرورة اقتصادية لتحسين تنافسية الصناعة الوطنية، وتقليل تكاليف الإنتاج، ودعم استدامة الصادرات المصرية. تأتي هذه الاستراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي جعلت من التحول إلى الطاقة النظيفة معياراً أساسياً للتنافس في الأسواق الدولية.

وأشار إلى إمكانية مشاركة شركة أونا في مبادرة "شمس الصناعة" التي أطلقتها الوزارة، خاصة وأن الشركة أنتجت نحو 400 ميجا وات من الطاقة الشمسية، كما يمكنها الاشتراك في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للمناطق الصناعية، مما يعزز من دورها في دعم استراتيجية الطاقة النظيفة.

تطلعات شركة أونا لتعميق الصناعة المحلية

من جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أونا للصناعات الكهربائية، عن تقديره لجهود وزارة الصناعة في دعم القطاع الهندسي. واستعرض مجموعة من المقترحات التي تركز على تطوير الصناعة المحلية، منها دعم تكاليف الاختبارات والاعتمادات الدولية لتأهيل المنتجات الوطنية للتصدير، وتفعيل سياسات تشريعية تعطي الأولوية للمهمات والشواحن والموزعات الكهربائية المصنوعة محلياً في المشروعات التي تستوفي المواصفات الفنية.

وأكد شوقي التزام الشركة برفع نسب المكون المحلي تدريجياً وبناء سلاسل توريد وطنية متكاملة، مما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد المصري ضمن رؤية 2030.