شهدت محافظات صعيد مصر خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية عبر توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد، بهدف دعم المشروعات الإنتاجية لشباب المنطقة وتوفير بيئة مناسبة لنموها وتوسعها.
تعزيز التعاون ودعم المشروعات الصناعية والإنتاجية
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وأوضح رحمي أن الاتفاق يأتي في إطار التنسيق المستمر لتوفير بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات الصعيد، مع التركيز على دعم المشروعات الصناعية والإنتاجية. كما أشاد بالجهود التي تبذلها هيئة تنمية الصعيد في توفير الأماكن المناسبة كوحدات إنتاجية بنظام الإيجار أو حق الانتفاع، تماشيًا مع أحكام قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
دعم فني ومالي لتطوير المشروعات القائمة والجديدة
أكد الجهاز على تقديم الدعم المالي والفني اللازم للشباب الراغب في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير المشروعات القائمة، عبر استخراج التراخيص الرسمية وإعداد خطط العمل ودراسات الجدوى الاسترشادية. ويشمل التعاون بين الجهاز والهيئة تطوير التكتلات الإنتاجية في مجالات زراعة وتجفيف النباتات العطرية والعضوية، إنتاج وتعبئة عسل النحل، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والتراثية، مع دعم تسويق المنتجات من خلال المشاركة في المعارض المحلية والدولية.
دور هيئة تنمية الصعيد في دعم الصناعات الحرفية وتمكين الشباب والمرأة
أشار اللواء عمرو عبد المنعم إلى أن الهيئة تدير شبكة متكاملة من 19 مجمعًا حرفيًا تضم أكثر من 128 ورشة متنوعة، تمثل قاعدة هامة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية في محافظات الصعيد. ويشمل التعاون تقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للمستفيدين، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لصقل مهارات أصحاب المشروعات والشباب. كما أكد على أهمية تمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم مع جهاز تنمية المشروعات تعزز جهود التنمية الاقتصادية وتساعد في استغلال الموارد الطبيعية والبشرية، والحد من المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه أصحاب المشروعات.
