تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، من خلال دعم شباب المنطقة وتمكينهم من إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تساهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى المعيشة. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد، لتعزيز التعاون المشترك ودعم رواد الأعمال في الجنوب.
تفاصيل التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة تنمية الصعيد
وقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وأكد رحمي على أهمية توفير أماكن إنتاجية بنظام الإيجار أو حق الانتفاع ضمن المناطق الإنتاجية والحرفية، تماشيًا مع قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020. كما أشار إلى الدعم المالي والفني الذي يقدمه الجهاز لشباب الصعيد، والذي يشمل استخراج التراخيص اللازمة وإعداد دراسات الجدوى وخطط العمل، مما يسهل إقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائمة منها.
دور هيئة تنمية الصعيد في دعم المشروعات الصغيرة
أوضح اللواء عمرو عبد المنعم أن الهيئة تدير 19 مجمعًا حرفيًا تضم أكثر من 128 ورشة متنوعة في قطاعات إنتاجية مختلفة، وتمثل هذه المجمعات قاعدة أساسية لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية في محافظات الصعيد. وأكد أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة الشباب وأصحاب المشروعات، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة وتعزيز ريادة الأعمال بما يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة والمتوازنة.
أهداف المذكرة وآفاق التنمية الاقتصادية بالصعيد
تسعى المذكرة إلى تحقيق تكامل الأدوار بين الهيئة والجهاز، من خلال توفير وحدات إنتاجية بنظام التأجير الميسر وتمويل ميسر ودعم تسويقي وفني، إلى جانب خدمات استخراج التراخيص الرسمية. ويهدف هذا التعاون إلى تقليل المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه أصحاب المشروعات، وتعزيز فرص نجاحها واستدامتها. كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة لشباب الصعيد، ويدعم التوسع في المشروعات القائمة، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا ملموسًا يدفع عجلة التنمية في محافظات الجنوب.
