شهدت سوق أدوات الدين الحكومية في مصر خلال الأسبوع المنتهي حركة نشطة ومكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، حيث ضخ هؤلاء نحو 54 مليار جنيه في السندات وأذون الخزانة، في مؤشر واضح على ثقة قوية في الأصول المصرية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تفاصيل تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن المؤسسات الأجنبية نفذت مشتريات بقيمة 97.056 مليار جنيه مقابل مبيعات بلغت 59.710 مليار جنيه، محققة صافي شراء بلغ 37.345 مليار جنيه، وهو من أكبر صافي الشراء بين فئات المستثمرين. وعلى الجانب الآخر، سجلت المؤسسات العربية مشتريات بقيمة 55.348 مليار جنيه مقابل مبيعات 38.575 مليار جنيه، محققة صافي شراء مقداره 16.773 مليار جنيه.
اتجاه المؤسسات المصرية والأفراد في السوق
على العكس من المستثمرين الأجانب والعرب، اتجهت المؤسسات المصرية إلى البيع بصافي بيع بلغ 57.165 مليار جنيه، حيث بلغت مشترياتها 358.950 مليار جنيه مقابل مبيعات 416.115 مليار جنيه. أما على مستوى المستثمرين الأفراد، فقد كانت التعاملات أقل حدة، حيث سجل الأفراد المصريون صافي شراء بلغ 2.760 مليار جنيه، والأفراد العرب سجلوا مشتريات بقيمة 278.2 مليون جنيه دون أي مبيعات، بينما قام الأفراد الأجانب بعمليات شراء بقيمة 8.8 مليون جنيه.
توازن إجمالي التعاملات في سوق أدوات الدين
بلغت مشتريات المؤسسات بمختلف الجنسيات 511.353 مليار جنيه مقابل مبيعات 514.400 مليار جنيه، مسجلة صافي بيع طفيف قدره 3.047 مليار جنيه. في المقابل، حقق الأفراد صافي شراء مماثل بلغ 3.047 مليار جنيه، ليغلق سوق السندات وأذون الخزانة على تعاملات شبه متوازنة، مما يعكس استقراراً نسبياً في الطلب على أدوات الدين الحكومية.
