في إطار لقاء هام على هامش منتدى باريس، استعرض أحمد كجوك وزير المالية المصري أمام وفد من أحد البنوك الفرنسية تفاصيل الإصلاحات الضريبية التي تنفذها مصر، معتبراً أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي قد استعاد دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو النمو والاستقرار.
تعزيز الأداء المالي وتحسين الإيرادات الضريبية
أكد الوزير كجوك أن مؤشرات الأداء المالي في مصر تتحسن بشكل ملحوظ، حيث تنمو الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء ضريبية جديدة على الاقتصاد، مستفيداً من تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى دعم المستثمرين. وأشار إلى نجاح الحكومة في تحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي، إلى جانب وضع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في مسار تنازلي مستدام.
دعم الإنتاج والتصدير وفرص النمو المستقبلية
أوضح أحمد كجوك أن أولويات الحكومة ترتكز على تنمية موارد الدولة عبر تقديم دعم أكبر للإنتاج والتصدير، مع التركيز على القطاعات ذات الفرص الواعدة. ولفت إلى الإمكانات الكبيرة لنمو الصادرات الخدمية، خاصة في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم الاستقرار
أشار الوزير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، في حين يشهد معدل التضخم تراجعاً ضمن إطار اقتصادي متماسك. كما سجل قطاع السياحة عائدات بقيمة 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، محققاً زيادة بنسبة 22٪، مما يعكس تعافياً قوياً لهذا القطاع الحيوي.
