أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قراراً جديداً يهدف إلى تعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية للقطاع وتعزيز الشمول المالي في مصر. يأتي هذا القرار ضمن جهود متواصلة لتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة، مع ضمان كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر بما يتوافق مع مستهدفات الدولة.

تفاصيل التعديلات الجديدة وضوابط قيد الفروع

حمل القرار رقم (100) لسنة 2026 تعديلات على أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026، الذي كان قد منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل لتوفيق أوضاعها. وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديلات تهدف إلى خلق توازن بين دعم أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين، مما يسهم في ازدهار السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

من أبرز الشروط الجديدة لقيد الفروع، إلزام الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية، بتنفيذ الحكم أو التصالح أو إزالة أسباب التدابير، مع مرور فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد ذلك. وفي حال كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، تشترط الهيئة مرور مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات حسب جسامة المخالفة.

كما يشترط التعديل التزام الشركات بتقديم التقارير الرقابية والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها، بالإضافة إلى استيفاء ملاحظات الفحص والامتثال، قبل السماح بقيد فروع جديدة.

تعزيز الهيكل التنظيمي والإشرافي لشبكة الفروع

سمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية كحد أقصى، مع الحفاظ على الالتزامات الإشرافية والفنية. وتشكل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة مقارنة بحجم محفظة التمويل الإجمالية للشركة.

ويأتي هذا التنظيم ضمن إطار متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، ويحدد آليات اتخاذ القرار الائتماني بوضوح سواء عبر لجان مركزية أو إقليمية أو فروع، مع توزيع الصلاحيات حسب شرائح التمويل ومستويات المخاطر.

إطار تنظيمي متكامل لشركات التمويل غير المصرفي

يُذكر أن القرار رقم (44) لسنة 2026 وضع إطاراً شاملاً لأنواع الفروع المختلفة، بما في ذلك فروع التسويق التي تقتصر على الترويج وتجميع المستندات، والفروع المتنقلة التي تعمل بوحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة. كما حدد القرار المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، بالإضافة إلى التدابير الإدارية ضد المخالفين، بما يضمن تنظيمًا فعالًا لنمو القطاع.