أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا جديدًا يحمل رقم 258 لسنة 2026، يستهدف تنظيم صادرات الأسمدة الأزوتية عبر فرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة الفوب على جميع أنواع هذه الأسمدة. جاء هذا القرار في إطار تعزيز الرقابة على حركة الصادرات وضمان تحقيق التوازن في السوق المحلية والدولية.
آليات احتساب رسم الصادر وشروط التنفيذ
ينص القرار على أن يتم احتساب رسم الصادر على القيمة المقدمة في الفاتورة الجمركية المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية، مع اشتراط اعتماد هذه الفاتورة من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل تنفيذ إجراءات التصدير. ويأتي ذلك ضمن الإجراءات التنظيمية التي تتوافق مع أحكام قانون الاستيراد والتصدير والقواعد المنظمة لفحص ورقابة السلع المصدرة.
استثناء نترات الأمونيوم النقية وشروط الاستفادة
أوضح القرار استمرار استثناء صادرات نترات الأمونيوم النقية التي تحتوي على تركيز نيتروجين يتجاوز 34.2% من الخضوع لرسم الصادر، شريطة الالتزام بضوابط محددة. ومن بين هذه الضوابط تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسحب عينات من الشحنات وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز. كما يلزم القرار المصدرين بتقديم تعهد بسداد رسم الصادر إذا ثبت عدم تجاوز النسبة المحددة، مع إخطار مصلحة الجمارك لقطاع اتفاقيات التجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن مستندات التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير شحنات نترات الأمونيوم النقية، مما يعكس حرص الحكومة على تنظيم هذا القطاع بدقة.
استثناءات إضافية وإلغاء قرارات سابقة
استثنى القرار الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية داخل المناطق الحرة في مصر من تطبيق رسم الصادر، وذلك ضمن حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما ألغى القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2026 القرارين السابقين رقم 190 و203 لسنة 2026، اللذين كانا ينظمان فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية واستثناء نترات الأمونيوم النقية.
