في ظل انتشار أنباء غير دقيقة على بعض المواقع الإلكترونية بشأن نية بنك الاستثمار القومي التخارج من حصته في بنكي «نكست» و«تنمية الصادرات»، خرج البنك برئاسة أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، لينفي هذه الأخبار جملةً وتفصيلاً، مؤكداً التزامه بخطة استراتيجية واضحة تستهدف تعزيز دوره التنموي والاستثماري في مصر.
الاستراتيجية والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أكد أشرف نجم أن البنك يعمل تحت إشراف مجلس إدارته وبالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار خطة تهدف لتعظيم الاستفادة من أصول البنك وتسوية التشابكات المالية العالقة مع الجهات الحكومية المختلفة. وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة إعادة هيكلة شاملة للبنك، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بقيمة إجمالية 196 مليار جنيه.
نتائج ملموسة في تسوية المديونيات والتشابكات المالية
تضمنت الخطوات الناجحة فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى تسوية مديونيات لدى هيئة التعمير الزراعي تبلغ 133.5 مليار جنيه. وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تستهدف تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستثماري قوي يدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، ويتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
دعوة للالتزام بالدقة والشفافية
من جانبها، حثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وسائل الإعلام على تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات المتعلقة بالوزارة والمؤسسات التابعة لها، مؤكدة أنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي بأقصى درجات الشفافية والوضوح، مع وعد بالإعلان عن أية تطورات رسمية تخص خطة الهيكلة بشكل منتظم.
