في ظل تحديات عالمية وإقليمية متزايدة، يواصل الاقتصاد المصري استعادة ثقة المستثمرين من خلال أداء متوازن يعكس تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار. يأتي ذلك في وقت يركز فيه القائمون على تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي عبر سياسات داعمة وميسرة.
تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات الضريبية والجمركية لمجتمع الأعمال، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة. وأوضح أن هذا المسار يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعزيز دور القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي
خلال لقائه مع وفد «لازارد الاستشارية السيادية» على هامش منتدى باريس، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على زيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. ويهدف هذا التوجه إلى دفع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجاباً على مؤشرات التنمية المستدامة.
مساندة مالية للصناعات والصادرات
أشار الوزير إلى استمرار توفير التيسيرات التمويلية للإنتاج ودعم الصادرات السلعية والخدمية، مؤكداً أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت أفضل معدلات أداء خلال السنوات الست الماضية. ويعكس ذلك نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية في تعزيز تنافسية هذه القطاعات الحيوية.
