تواصل شهادات الإيداع الدولية (GDRs) الخاصة بأسهم الشركات المصرية المدرجة في الأسواق العالمية أداءها المتباين، حيث يستمر البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في تعزيز مكانته كأكبر برنامج لشهادات الإيداع الدولية بين الشركات المصرية، بينما شهدت مجموعة إي إف جي القابضة تراجعًا ملحوظًا في حصة شهاداتها.
تقدم البنك التجاري الدولي في شهادات الإيداع الدولية
ارتفع عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي إلى 936.75 مليون سهم، تمثل 27.51% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 3.405 مليار سهم، مقارنة بـ 934.02 مليون سهم تمثل 27.43% في الأسبوع السابق. ويبلغ عدد الأسهم حرة التداول للبنك نحو 1.996 مليار سهم، ما يعادل 58.61% من إجمالي رأس المال. في المقابل، تراجع سقف التحويل المتاح من الأسهم المحلية إلى شهادات الإيداع الدولية إلى 198.18 مليون سهم مقابل 200.91 مليون سهم في الأسبوع السابق، ما يعكس حركة متوازنة في عمليات التحويل.
تراجع واضح في حصة مجموعة إي إف جي القابضة
احتلت مجموعة إي إف جي القابضة المركز الثاني من حيث عدد الأسهم المقابلة لشهادات الإيداع الدولية، حيث سجلت 80.14 مليون سهم تمثل 5.58% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.436 مليار سهم، مقابل 85.04 مليون سهم وبنسبة 5.92% في الأسبوع الماضي. ويبلغ عدد الأسهم حرة التداول 1.002 مليار سهم بنسبة 69.78%، بينما وصل سقف التحويل المتاح 398.44 مليون سهم، ما يشير إلى انخفاض في رصيد شهادات الإيداع الدولية خلال الفترة الأخيرة.
استقرار نسبي لشهادات الإيداع الدولية في شركات أخرى
حافظت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير على مستويات مستقرة في شهادات الإيداع الدولية، حيث بلغ عدد الأسهم المقابلة 1.755 مليون سهم فقط، تمثل 0.08% من إجمالي أسهم الشركة التي تبلغ 2.135 مليار سهم. كما بلغ عدد الأسهم حرة التداول 1.123 مليار سهم بنسبة 52.60%، مع سقف تحويل متاح مرتفع يصل إلى 560.63 مليون سهم. أما المصرية للاتصالات، فقد استقرت عند 509.27 ألف سهم مقابل شهادات الإيداع الدولية، تمثل 0.03% من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها 1.707 مليار سهم، مع أسهم حرة تداول تصل إلى 511.24 مليون سهم بنسبة 29.95% وسقف تحويل متاح للإصدار يبلغ 255.37 مليون سهم.
تعكس هذه البيانات استمرار النشاط المستقر لشهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية، مع تمسك البنك التجاري الدولي بموقعه القيادي في الأسواق الخارجية، بينما يشهد قطاع شهادات الإيداع الدولية تحولات مختلفة بين الشركات الأخرى، في ظل تغيرات متباينة في التحويلات وحجم الأسهم المقابلة.