يواصل الاقتصاد المصري استعادة ثقة المستثمرين من خلال أداء متوازن وسط تحديات عالمية وإقليمية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار. ويأتي ذلك في ظل جهود حكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم تسهيلات مستمرة لدعم مجتمع الأعمال.
تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع وفد من المستثمرين الدوليين على هامش منتدى باريس، إن هناك خططًا لزيادة مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد عبر تقديم خدمات أفضل للمستثمرين. ويهدف هذا التوجه إلى دفع النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعزز النمو المستدام والفرص الاستثمارية في مصر.
تيسير التمويل ودعم الصادرات
أوضح الوزير أن الحكومة مستمرة في توفير تيسيرات تمويلية للإنتاج، مع تقديم مساندة اقتصادية للصادرات السلعية والخدمية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تحقيق معدلات نمو قياسية في قطاعات حيوية
أشار كجوك إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حققت أفضل معدلات نمو خلال السنوات الست الماضية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز أداء هذه القطاعات الحيوية ودعم التنمية الشاملة.
