أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا جديدًا يفرض رسمًا صادرًا بنسبة 10% على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها، وذلك بهدف تنظيم حركة التصدير وتحقيق التوازن في السوق المحلية. جاء هذا القرار في العدد رقم 36 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية، ليؤكد دور الدولة في ضبط صادرات السلع الاستراتيجية التي تمس القطاع الزراعي والصناعي.
تفاصيل القرار وشروط التصدير
ينص القرار رقم 258 لسنة 2026 على فرض رسم صادر بنسبة 10% من القيمة (فوب) لفاتورة التصدير المقدمة إلى مصلحة الجمارك المصرية، مع ضرورة اعتماد هذه القيمة مسبقًا من غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية قبل إتمام عملية التصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية الأسعار والالتزام بالقواعد المنظمة للتصدير.
استثناءات وضوابط خاصة بنترات الأمونيوم
استثنى القرار صادرات نترات الأمونيوم النقية التي يتجاوز تركيز النيتروجين بها 34.2% من الرسم المفروض، ولكن ضمن شروط وضوابط صارمة. حيث تقوم لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من نسبة التركيز. كما يتعين على المصدر تقديم تعهد بسداد الرسوم في حال ثبوت تجاوز النسبة المحددة للإعفاء.
كما ألزمت الوزارة الجهات المختصة بإخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج الفحص، مع اشتراط وجود موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية ضمن مستندات الرسالة عند التصدير.
استثناءات خاصة بالمناطق الحرة
أشار القرار إلى أن رسم الصادر الجديد لا يسري على الرسائل الموجهة إلى المشروعات الإنتاجية القائمة داخل المناطق الحرة في مصر، وذلك ضمن الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. ويأتي هذا الاستثناء لتشجيع النشاط الصناعي داخل هذه المناطق ودعم التصدير من خلالها.
