تتصدر جهود تطوير البنية التحتية الرقمية أولويات الحكومة المصرية في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي الشامل. يأتي ذلك في ظل رؤية استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لمرور البيانات، وتعزيز الاستثمارات العامة من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية.
تعزيز التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية
أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العمل جارٍ على تعزيز الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية، بهدف زيادة كفاءة الاستثمارات العامة وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة. وأوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية يعد ركيزة أساسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في مصر.
دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي، مدفوعًا بالتطور الكبير وزيادة الاستثمارات الأجنبية. كما لفت إلى الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال في دعم الشركات الناشئة، خصوصًا في المجالات التكنولوجية، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة.
الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد الرقمي
من جانبه، أكد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة Visa لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر التي تركز على التحول الهيكلي وتوسيع الشمول المالي تضع أساسًا قويًا للنمو المستدام. وأوضح أن المدفوعات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الرسمي، ورفع الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تقدير دور وزارة التخطيط في تنفيذ رؤية مصر 2030 والتطلع إلى توسيع التعاون لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
