شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء الاقتصادي، وذلك بفضل السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي اتبعتها الحكومة، والتي ساهمت في تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفقاً لتصريحات أحمد كجوك، وزير المالية.
شراكة قوية مع القطاع الخاص لتعزيز الأداء الاقتصادي
أكد أحمد كجوك أن النجاح الاقتصادي جاء نتيجة التعاون الوثيق مع القطاع الخاص، مما ساعد في دفع عجلة التنمية وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والدولية من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي
خلال لقائه مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، أوضح وزير المالية حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. كما دعا الشركات الفرنسية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية للاستفادة من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر.
الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية
أشار كجوك إلى أهمية تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لإيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تدعم مسار التنمية في الدول الناشئة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.
