وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 24 يونيو على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز وتطوير أداء قطاع التجارة الداخلية في مصر.

استمرارية الأنشطة ودعم الاستثمار

أكد بيان مجلس الوزراء أن هذا التحويل لن يؤثر على أنشطة جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستمر الجهاز في مهامه الأساسية مثل تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى أعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية. كما سيواصل الجهاز أداء باقي الاختصاصات المقررة له وفقاً لقرار إنشائه الذي يربطه بوزارة التموين.

تعظيم الاستفادة من الأصول العامة

جاءت هذه الموافقة في إطار اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها، ما يعكس حرص الحكومة على تطوير المؤسسات العامة وتحسين أدائها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من بيئة الأعمال.