تأتي التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة في مصر لتعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصناعية، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد أو شراء الآلات والمعدات الطبية.
زيادة فترة تعليق الضريبة لدعم المشروعات الصناعية
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع التعديلات الجاري مناقشته في مجلس النواب يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية من سنتين إلى أربع سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى منح المشروعات الصناعية مهلة زمنية أطول لتركيب واستخدام المعدات قبل استحقاق الضريبة، مما يتناسب مع طبيعة المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى فترات تجهيز وتشغيل مطولة.
تسهيلات ضريبية تتماشى مع توجهات وزارة المالية
في بيان رسمي، أكدت عبد العال أن النظام السابق كان يسمح بتعليق الضريبة لمدة عامين فقط، مع إعفاء الآلات والمعدات من الضريبة إذا دخلت مرحلة التشغيل والإنتاج خلال هذه الفترة. أما التعديل الجديد فيسعى إلى تمديد هذه المهلة إلى أربع سنوات، تماشياً مع متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة. تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك، التي تركز على دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات ضريبية تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.
