شهد معدل التضخم الأساسي في سنغافورة استقرارًا عند 1.4% خلال شهر مايو الماضي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 1.6%. هذه الأرقام تعكس توازنًا دقيقًا بين قطاعات اقتصادية مختلفة في البلاد وسط تحديات التضخم العالمية.
تباين أداء القطاعات الاقتصادية
أوضحت هيئة النقد السنغافورية ووزارة التجارة والصناعة أن ارتفاع أسعار قطاعي المواد الغذائية والتجزئة لم يؤدِ إلى زيادة عامة في معدل التضخم، حيث تم تعويض هذا الارتفاع بانخفاض ملحوظ في التضخم بقطاع الخدمات. هذا التفاوت يعكس ديناميكية السوق وتأثير السياسات الاقتصادية على مختلف القطاعات.
انخفاض التضخم في قطاع الخدمات
أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل التضخم في قطاع الخدمات إلى 1.3% في مايو، مقارنة بـ 1.5% في أبريل. ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع حاد في أسعار خدمات الاتصالات، مما ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية في هذا القطاع الحيوي.
ارتفاع التضخم في قطاع التجزئة والسلع الأخرى
على الجانب الآخر، ارتفع معدل التضخم في قطاع التجزئة والسلع الأخرى إلى 1.6% في مايو مقابل 1.5% في أبريل. ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار أجهزة العناية الشخصية ومعدات المعلومات والاتصالات بوتيرة أسرع، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه المنتجات وتأثير العوامل العالمية على الأسعار.
