شهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن معدل نمو الاقتصاد بلغ 5.1% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مع توقعات بنمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل. تأتي هذه المؤشرات في ظل جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تعزيز الحوار والتواصل مع الأطياف السياسية

جاءت تصريحات وزير التخطيط خلال لقاء مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة مرور 8 سنوات على تأسيس التنسيقية، بحضور النائب أكمل نجاتي، منسق تكتل نواب التنسيقية بمجلس النواب، والسيد محمد عزمي، نائب مقرر عام التنسيقية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ. وأكد الدكتور رستم حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطياف السياسية لاستمرار الحوار المجتمعي حول مستجدات الاقتصاد ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأولويات الاستثمار

أوضح وزير التخطيط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد وضعت في سياق إقليمي ودولي يشهد حالة من عدم اليقين، مشيرًا إلى تمسك الحكومة بزيادة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات. كما أشار إلى الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الحكومة للحد من تداعيات اضطراب سلاسل الإمداد العالمية على أسعار السلع الأساسية.

وأكد الدكتور رستم أهمية الشراكة مع المجتمع المدني من خلال تطبيق «شارك» الإلكتروني وإصدار «خطة المواطن» التي تتيح للمواطنين الاطلاع على المشروعات قيد التنفيذ، إضافة إلى تطبيق آلية الموازنة التشاركية لضمان مشاركة الإدارات المحلية في تحديد أولويات التنمية بالمحافظات.

حوكمة الاستثمارات ورؤية مستقبلية للنمو الاقتصادي

سلط وزير التخطيط الضوء على جهود حوكمة الاستثمارات العامة، من خلال منح الأولوية للمشروعات التي تقترب من الانتهاء لضمان دخولها الخدمة بسرعة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما تناول آليات تشجيع ريادة الأعمال عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء، لوضع برنامج تنفيذي يدعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

وفيما يخص الرقمنة، أكد الدكتور رستم تقدم الوزارة في الربط الإلكتروني بين منظومات وزارة التخطيط ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف رفع كفاءة الإنفاق وتطوير الاقتصاد الرقمي والأخضر، مشيرًا إلى إطلاق دورات جديدة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن توجهات الحكومة لدعم الاقتصاد المستدام.