تسعى مصر إلى تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الهندسية عبر مبادرات شاملة تستهدف زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مع التركيز على دعم الشركات وتبني التكنولوجيا الحديثة لتسهيل العمليات التصديرية. يأتي ذلك في إطار جهود متواصلة من الحكومة لتعزيز دور الصناعة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام.
رؤية متكاملة لتعزيز التصدير والتصنيع
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تنفذ خطة شاملة لرفع معدلات التصدير وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات دعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة. وأشار إلى أهمية إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA الذي نظمته المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالمتحف المصري الكبير، بحضور وزراء المالية والصناعة وعدد من قيادات القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، مع تحقيق معدلات نمو إيجابية، لكنه لفت إلى زيادة الواردات في القطاع ذاته، مما يستدعي تعزيز التصدير وتعميق التصنيع المحلي لإحلال الواردات. وأضاف أن الحكومة تعمل على تأسيس صندوق صناعي تابع للصندوق السيادي لدعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها، بالإضافة إلى توفير الأراضي الصناعية والتمويلات اللازمة لتشجيع التوسع الصناعي.
تطوير منظومة تصديرية رقمية ودعم المصدرين
أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تسعى لإنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم مركزًا لترويج الصادرات ومركزًا لتدريب المصدرين، مستفيدة من قواعد البيانات لدى الجهات المعنية مثل هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري. تهدف هذه المنظومة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تشمل عمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، مما يعزز كفاءة المنظومة التصديرية المصرية.
وأكد الوزير أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة العاملة في مجال Export Tech لتطوير حلول مبتكرة تساعد المصدرين على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أعلى. كما أشار إلى إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية" التي توفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الحكومية، مما يعزز الشفافية ويحسن تجربة المستثمر.
معدلات نمو قوية في الصادرات الهندسية
أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع وصلت إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو يقارب 20%. ويعكس هذا الأداء قوة الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية وقدرتها على التغلب على التحديات الاقتصادية والإقليمية.
كما أوضح الوزير أن الحكومة تواصل جهودها في إعادة هيكلة القطاعات وتطوير نماذج العمل لتحقيق مستهدفات الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية، مع التركيز على دعم الشركات الجديدة وزيادة عدد المصدرين المنتظمين من خلال برامج متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
