سجلت الأصول المصرفية في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر مايو الماضي، حيث تجاوزت 5.633 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أبريل السابق. ويعكس هذا الأداء القوي استمرار تعافي القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.
ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي
أفاد تقرير البنك المركزي الإماراتي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بمقدار 12.3 مليار درهم خلال مايو، بنسبة 0.5% ليصل إلى حوالي 2.733 تريليون درهم. ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة الائتمان المحلي بمقدار 13.8 مليار درهم، في حين سجل الائتمان الأجنبي تأثيراً سلبياً طفيفاً، حيث استقر عند 562.5 مليار درهم. وقد ساهمت القطاعات الرئيسية كافة في تعزيز الائتمان المحلي، مع بروز دور القطاع الخاص من خلال زيادة الائتمان الممنوح للشركات والأفراد بمقدار 4.6 مليار درهم لكل منهما.
زيادة الودائع وتحسن مؤشرات السيولة النقدية
بلغت ودائع البنوك نحو 3.463 تريليون درهم بنهاية مايو، مع استقرار عرض النقد "ن1" عند 1.054 تريليون درهم، والنقد المتداول خارج البنوك عند 167.6 مليار درهم. كما ارتفعت الودائع النقدية شبه النقدية، حيث بلغت ودائع الدرهم 1.135 تريليون درهم، مما ساهم إيجابياً في نمو عرض النقد "ن2" الذي استقر عند 2.854 تريليون درهم. أما عرض النقد "ن3" فقد سجل زيادة بنسبة 0.4% ليصل إلى 3.393 تريليون درهم، مدعوماً بارتفاع ودائع القطاع الحكومي إلى 539.5 مليار درهم.
تعزيز القاعدة النقدية واحتياطيات البنك المركزي
بلغت القاعدة النقدية في نهاية مايو 848.5 مليار درهم، مع تسجيل أرصدة احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي الإماراتي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 49.4% لتصل إلى 295.4 مليار درهم. كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التحويلات المالية المحلية المنفذة عبر نظام الإمارات لتحويل الأموال إلى 11.502 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، ما يعكس نشاطاً مالياً متزايداً بين البنوك والمتعاملين على حد سواء.
وفيما يخص الأصول الاحتياطية، وصل رصيد الذهب لدى البنك المركزي الإماراتي إلى 39.937 مليار درهم بنهاية مايو، مما يعكس استقراراً وقوة في الاحتياطيات النقدية للدولة.
