أطلقت هيئة التنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية كجزء من حزمة الإصلاحات التي تقودها وزارة الصناعة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. النظام الجديد يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتشجيعهم على بدء مشاريعهم الصناعية بسرعة وكفاءة.
تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار
أوضح المهندس حازم عنان، مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن النظام يركز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير تنفيذ المشروعات الصناعية. ويتيح النظام للمستثمرين تأجيل شراء الأرض إلى مراحل لاحقة بعد بدء التشغيل الفعلي، مما يمنحهم حرية مالية أكبر لاستثمار مواردهم في إنشاء المصنع وتجهيز خطوط الإنتاج.
آلية التملك وربطها بالتشغيل الفعلي
يمنح النظام المستثمر حق الانتفاع بالأرض بنظام الإيجار، مع إمكانية التملك بعد استيفاء شروط محددة تشمل إثبات جدية المشروع، والانتهاء من التنفيذ، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن عام. ويربط النظام التملك بالتشغيل الفعلي مما يحفز المستثمرين على الإسراع في بدء الإنتاج ويحد من ظاهرة الاحتفاظ بالأراضي دون استغلال.
شروط السداد والتخصيص الإلكتروني
حدد النظام مقابل الإيجار السنوي بنسبة 5% من قيمة الأرض مع زيادة سنوية 10%، مع إعادة تقييم القيمة في السنوات السابعة والرابعة عشرة. وعند طلب التملك، يخصم المستثمر ما دفعه من إيجار ويستكمل سداد 25% من قيمة الأرض، مع تقسيط الباقي على ثلاثة أقساط سنوية. وتتم عملية تخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية التي تتيح للمستثمرين إنشاء حسابات إلكترونية، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتقديم الطلبات إلكترونيًا، مع ضمان الشفافية والعدالة في اختيار المشروعات المستحقة.
يؤكد نظام الإيجار المنتهي بالتملك على توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تدعم إقامة مشروعات صناعية جديدة، وتسريع معدلات التشغيل والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية المستدامة للدولة.
